خطّ الغاز المِصريّ إلى أوروبا
"أحد المَشاريع العربيّة العمْلاقة.. لمُنتج الطّاقة الأهم عَالميًّا"
طلال أبوغزاله
تتطلع مصر كي تصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الغاز المسال.. فما الذي دعاها إلى ذلك؟
إن ازدياد الطلب على الغاز الطبيعي في أوروبا والدول الآسيوية.. كان قد شكّل ضغطًا على الإمدادات الرّوسيّة إليها وأنذر بأزمة كبرى.. مما حدا بمصر لتخطط كي تتسيّد الموقف!
وثمّة عاملان يساهمان في ذلك، الأول: كونها الأسرع نموًّا في تصدير الغاز الطبيعي المسال؛ إذ صدّرت، وفقًا لتقرير منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (OAPEC) ما يقرب من 1.4 مليون طن غاز مسال، في الربع الثاني من عام 2021، والثاني: اكتشافها لحقول جديدة لمادة (الغاز المسال) في البحر المتوسط، بالإضافة لما اكتشفته في [حقل ظُهر العملاق]؛ مما رفع احتياطيها منه إلى 77.2 تريليون قدم مكعب، وفقًا لأرقام إدارة المعلومات والطّاقة الأمريكيّة، مقارنة بشحّ مورّدي الغاز إلى أوروبا.
وهكذا.. وضعت مصر نفسها على خارطة "الدول المصدرة للغاز المسال عالميًّا" كلاعب أساسيّ، ومنافس قويّ، ومؤثّر، ومستحوذ على الحصّة الكبرى في قطاع الطّاقة الأوروبيّ.. الأمر الذي سيحفز الاقتصاد المصري، ويخلق العديد من الفرص؛ لاعتماد تمديد الطاقة على قطاعات أخرى كالهندسة، والتقنية، وغيرهما..
كما أنه من المعروف أن تداولات الغاز الطبيعي تختلف كلفها، في العقود الآجلة، عنها في عقود المعاملات الفورية. ففي الأولى تقف عند 6.07 دولار/ مليون وحدة حرارية بريطانية، وفي الثانية تصل حد 29 دولارًا/ مليون وحدة.. مما عاد بالنّفع على مصر لأنّها تبيع شحناتها في سوق ( Spot market عقود المعاملات الفورية) وليس عن طريق العقود الآجلة.
ولكن ما الذي صنعته مصر كي تترأس الموقف، وكي تبث الحياة لشريان منتَج الطاقة الأهم بعد النّفط عالميًّا، وتوجه أنظار العالم إليها.. وهو ليس بالأمر الهيّن! إلا إنه ليس بالأمر المستحيل كذلك!
لقد ساهمت مصر من خلال تأسيس "منتدى غاز شرق المتوسط" عام 2019، وأدخلته حيّز التّنفيذ عام 2021 كمنظمة حكوميّة دوليّة مكتملة الأركان، ومقرّها (القاهرة).
ومن أهم ما جاء به ميثاق المنتدى: التّعاون التام بين الأعضاء فيما يخص (إنشاء سوق إقليميّ للغاز المسال)، وتبادل المنفعة في تصديره واستيراده.. وبالتالي أصبح للغاز المتوسطي منصة حوار ممنهجة، كما أسهم المنتدى في تنمية سوق الغاز المتوسطي، وأتاح الاستفادة منه كمورد مهم لأعضاء المنتدى جميعهم والذين من بينهم (مصر وفلسطين والأردن وإيطاليا واليونان...).
كما جاء من بنود الميثاق: "العمل على تحقيق مبادرتي (إزالة الكربون من الغاز)، و(الغاز الطبيعي المسال وقود للسفن) تماشيًا مع التوجيهات البيئية العالمية".
وأعادت مصر فتح [مصنع دمياط] المصدر الرئيس للغاز إلى أوروبا؛ وأعادت دراسة مستجدات العرض والطلب على الغاز شرق المتوسطي، كما أعد المنتدى لجانًا متخصصة؛ لتقييم (سوق الغاز) يوما بيوم؛ للاستفادة منه كمصدر طاقة.
وأخيرًا..
تظهر الأرقام أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي قفزت 3 أضعاف خلال العام 2021 لتحقق 564 مليون دولار.. 
فنبارك لمصر مساعيها في رغبتها للتّحوّل إلى مركز إقليميّ لطاقة الغاز المسال.. ونبارك تنفيذها للمراحل الثلاثة من خط الغاز العربي الواصل إلى أوروبا خلال الأعوام 2003 – 2006 – 2009 بدءا من لبنان فالأردن، فسوريا.. وندعو إلى مزيد من التعاون العربي – العربي بقيادة مصر العظيمة، والعرب جميعهم يستحقون الأفضل على الدّوام.