من المؤكد أن سمعة الانسان مقدسة، وهي الركيزة التي تبنى عليها المساعي الشخصية والمهنية، كما أن محاولات النيل منها والتشهير بها بدافع الانتقام أو الابتزاز عمل دنيء يحمل تداعيات وخيمة وبعيدة المدى، وأقرب وصف لها هو "البلطجة"، ومنها ما أقدم عليه أحد البنوك بنشر مذكرات قضائية عبر موقع اخباري على شبكة الانترنت، وهي خطوة تتجاوز حدود التقاضي والأخلاق.

بدلا من أن تكون للمصداقية والنزاهة أولوية، فان نشر مثل هذا المحتوى يتجاوز مجرد النزاعات القانونية، يصبح اعتداء مستهدفا على الكيانات الشخصية والمهنية، اذ أن تداعيات مثل هذه الإجراءات تتجاوز الآثار القانونية المباشرة، وتثير تساؤلات حول المسؤوليات الأخلاقية للمؤسسات.

وكأن نشر المذكرات القضائية على احد المواقع الالكترونية لم يكن كافيا لالحاق الضرر، لذا لجأت إدارة البنك لسلوك أكثر اتساعا، ومن خلال استراتيجية محسوبة تهدف الى تضخيم تأثير ادعاءاتهم، فقط سعت المؤسسة الى تصعيد الأمر الى الفضاء الالكتروني!

وأقول ان التكتيك البائس لعدم ذكر اسم رجل الأعمال المقصود في الخبر أضاف صفة مثيرة للاهتمام الى الملحمة التي تتكشف، فمن خلال حجب هوية الطرف المتضرر، تكتسب الأخبار جوا من الغموض، مما يثير الفضول، بحيث يتساءل كل فرد في جميع انحاء العالم عن هوية رجل الأعمال الذي يلجأ الى القضاء ضد البنك، ويطالب بالتعويض عن تهم التشهير والقذف.

بقلم : حسان الهامي