مفتاح الحقائق
تشمل جرائم الملكية الفكرية تصنيع ونقل وتخزين وبيع السلع المقلدة أو المقرصنة دون الحصول على موافقة صاحب الحقوق. وعادة ما تتخذ شكل علامة تجارية أو براءة اختراع أو لباس تجاري أو انتهاك لحقوق النشر، على الرغم من أنها ليست حصرية بشكل متبادل. وتشير التقديرات إلى أن التجارة العالمية في المنتجات المقلدة والمقرصنة بلغت قيمتها 461 مليار دولار سنويًا في عام 2016 أي أكثر من ضعف التجارة في عام 2008 (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، 2016).

وتوسعت السوق غير المشروعة للسلع المقلدة والمقرصنة بسرعة في العقود الأخيرة ويعتبرها بعض العلماء أنها تشكل أكبر اقتصاد في السوق السوداء، متجاوزة تجارة المخدرات العالمية (لاليرستيدت وكراسن، 2015). ويوجد ما بين 2000 و3000 مجموعة إجرامية منظمة في الاتحاد الأوروبي متعددة الأجرام، وتدر عائدات من أنشطة إجرامية متعددة بما في ذلك  "IPC" (اليوروبول، 2017).

ولقد تم التعرف على العديد من المنظمات الإرهابية على أنها تشارك في الاتجار غير المشروع بالسجائر في تقارير مختلفة (شيلي وملزر، 2008). وفي عام 2007، قدرت منظمة الصحة العالمية خسائر الإيرادات الضريبية في جميع أنحاء العالم من تجارة السجائر المهربة والمقلدة ما بين 40-50 مليار دولار سنويًا (منظمة الصحة العالمية، 2017). وبحلول عام 2015، أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية عن خسائر ضريبية سنوية في الولايات المتحدة وحدها بما يقرب من 3 إلى 7 مليارات دولار. كما تظل أوروبا عرضة لخطر جرائم الملكية الفكرية. ففي عام 2015، سجلت سلطات الجمارك أكثر من 80.000 محجوز يحتوي على أكثر من 40 مليون قطعة مقلدة تقدر قيمتها بنحو 642 مليون يورو. وكانت السجائر أكثر المنتجات المحجوزة بشكل متكرر، حيث شكلت 27٪ من إجمالي المحجوزات (اليوروبول، 2017). ويُزعم أن المنظمات الإرهابية في شمال إفريقيا كانت مسؤولة في عام 2016 عن تجارة تبغ مهربة تبلغ قيمتها مليار دولار (معهد الاقتصاد والسلام، 2016). كما تم الإبلاغ عن تهريب كل من السجائر والمنتجات المزيفة كمصدر هام لتمويل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي (ويلسون، 2009).