سأطرح في مقالي التالي بعض الأفكار في مواجهة الكساد العالمي الأكبر في التاريخ؛ لأن الطريق للخروج من الأزمة طويل، وشاق، ومؤلم، وإن علينا أن نتشارك في النقاش ونطرح المزيد من الأفكار.. "كلّ من موقعه" مدركين أننا ما زلنا في بداية الطريق!
ولا خلاف على أن الكورونا من أسباب هذا الكساد، وأنها ستعيش معنا لفترة ليست قصيرة!
وبالتالي فان أثارها الاقتصادية السلبية ستستمر أيضًا، ولا يجوز أن ننتظر القضاء على الوباء؛ للتفرغ في مواجهة الأخطار الاقتصادية والاجتماعيّة الدّاهمة.. فالأزمة الاقتصادية التي توقعت حدوثها عام 2020 تنامت وها هي تتواصل خلال معركتنا مع الكورونا، وستستمر بعدها وصولا بنهاية هذا العام إلى (الكساد الأكبر في التاريخ)، مقارنة بالكساد الكبير (1929 الى 1933).

ومن الضروري أن تضع كل دولة الخطط المناسبة لمواجهة هذا التحدي الكبير علمًا بأن تقرير صندوق النقد يقول إن الخروج من الأزمة يعتمد على الإجراءات التي تتخذها كل دولة، وأننا نحتاج إلى خطة إنقاذ اقتصادية سريعة لسنة 2020 وخطة أخرى بعد ذلك حتى عام 2025
ومع علمي بأن "أهل مكة أدرى بشعابها" وأن لكل بلدٍ ظروفه واعتباراته الخاصّة به. ولذلك لن ادعي القدرة على تقديم اقتراحات محددة لكل دولة لأن صناع القرار والخبراء في كل بلد عربي هم الأقدر.
ومن المناسب اختيار فريق مختلط من الحكومة وقطاع الأعمال والأكاديميين والمجتمع المدني لتشكيل "فريق مواجهة الكساد الأكبر في التاريخ"، كمجلس استشاري يرفع الفريق تقاريره لرئيس الدولة ليقرر ما يراه بشأنها من إجراءات.

ويمكن أن يقدم اقتراحات بديلة بعيدًا عن فرض ضرائب جديدة تعرقل الانتعاش المطلوب.. إضافة إلى إلغاء الضريبة عن المشاريع الاستثمارية الجديدة في الزراعة والأدوية، وكافة الصّناعات المُجدية، وتأمين الحماية اللازمة لها وصولا إلى الاكتفاء الذاتي في الدولة، والتركيز كأولوية على التّحوّل إلى دولة رقميّة، بما في ذلك في تجارة الخدمات، وفي التعليم (بشكل خاص التعليم الرقمي) وفي الحكومة الرقمية، وتحديث قوانين التعليم والتعامل الرقمي بشكل شامل وفعال.
مع اعتماد سياسات تحفيز النمو في الناتج القومي، ودعم الأربحية في الشركات؛ توفيرًا للمزيد من فرص العمل ولتوسيع الوعاء الضريبي مما يحقق دخلا ضريبيًّا أكبر للدولة (دون اللجوء إلى زيادة مباشرة على الضرائب)، وإشراك القطاع الاقتصادي والمواطنين في اتخاذ القرار.. فلقد أثبتت أزمة الكورونا أن المواطن يتقبل ويتعاون ويلتزم ويحترم قوة السلطة عندما يعلم أن ذلك لمصلحته.

واعتماد برنامج لتعيين العاطلين عن العمل في الشركات الصغيرة وصرف رواتبهم من خلال الشركات التي يوظفون فيها (بدلا من صرفها لهم وهم قوّة معطلة في منازلها)، وتشجيع نظام التدريب لغرض التوظيف بعيدًا عن شروط قانون العمل وبالتراضي بين الشركة والعامل، وتبني خطة اصلاح اداري بالتوازي مع برنامج تقشفي لترشيد الانفاق وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية، والالتزام السيادي المطلق والثابت بالحفاظ على حرية حركة الأموال.
وأخيرًا..
إعادة هيكلة سياسات الطاقة، وتطوير الاتفاقيات الدولية لتحقيق المصلحة الحقيقية للوطن، ودعم الشركات الصغيرة نوعيا وتشريعيا واجرائيًّا، ودراسة خصخصة المؤسسات الحكومية إذا كان ذلك يؤدي إلى زيادة في الفعالية والأربحية بدلا من الخسارة (باستثناء المؤسسات ذات الطبيعة الخاصة للدولة)، واعتماد سياسات وإجراءات ضبط الأسعار ومكافحة الغلاء.