طلال أبوغزاله

أحيي قرار الحكومة بالنسبة لتحديد ساعات دوام القطاع العام واستثناء القطاع الخاص والذي ترك لكافة مؤسسات القطاع الخاص تحديد دوامها حسب القوانين والتعليمات التي تحكم عملها وتناسب مع الخدمات التي تقوم بها.

من المعروف أن طبيعة عمل القطاع العام تختلف كليا عن القطاع الخاص، فبينما بإمكان الدائرة الحكومية أن تعطل عملها في بعض المناسبات الهامة، أو أن تحدد ساعات عملها في شهر رمضان المبارك أو غيره، إلا أن ذلك لا يتناسب مطلقا مع عمل القطاع الخاص.

مع كل التقدير للمؤسسات الحكومية ولا ننقص من أهميتها، فنحن نحييها ونثني على رسالتها لادارة شؤون الوطن، وحماية الوطن، وحماية المواطنين، وتقديم الخدمات كافة لهم، وحسن إدارة شؤونهم.

فالقطاع الخاص يعني المستشفيات ومتاجر الغذاء والحاجات الأساسية والمطاعم وصالات الأفراح والأماكن الترفيهية والتعليم والمعاملات المالية (البنوك ومحلات الصرافة) والمحاكم والنقل الخاص، ولذلك فإن تحديد ساعات العمل في هذه المؤسسات يشكل ضررا فادحا لمصالح المواطن يختلف في طبيعته عن تأخير معاملة حكومية روتينية يمكن تأخيرها لساعات أو أيام عند تحديد أوقات دوام القطاع العام.

عندما كانت الحكومات السابقة تفرض على القطاع الخاص الالتزام بساعات الدوام المحددة أو الالتزام ببعض العطل الرسمية لم تكن مؤسسات القطاع الخاص تغلق أبوابها حتى لا تعطل مصالح المواطنين بل كانت تستمر وتتحمل أعباء الأجور المضافة لموظفيها وعمالها استجابة لقرارات الحكومة، ما كان يشكل أعباء مالية كبيرة على القطاع الخاص.

للقطاع الخاص في كل بلدان العالم مكانة حقيقية مرموقة في دعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص العمل وزيادة الإنتاج وتحسين مستوى حياة المواطن وتعزيز تقدم الوطن، لذلك فإنه يستحق أن يتعامل على هذا الأساس.