عمّان – أطلق سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين المرحلة الثانية من مشروع بناء قدرات كوادر ديوان المحاسبة الليبي وفقاً لمعايير الإنتوساي والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
وتم تنظيم الحفل بحضور الأستاذ نائل شبارو مدير مشروع إدارة المال العام في ليبيا – الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وممثلي فريق العمل بالمشروع كل من الأستاذ عادل القصار والأستاذ طارق العيدودي والأستاذ محمد المغربي.
وخلال الحفل تم تخريج الفوج الأول من خريجي شهادة "مراجع معتمد في رقابة الأداء" والتي كانت ضمن المرحلة الأولى من المشروع الذي يهدف إلى تطوير مهارات كوادر الديوان وفقا للمعايير الدولية والتوجيهات الصادرة عن الإنتوساي، والتي تغطي أنواع التدقيق الثلاث: التدقيق المالي وتدقيق الالتزام وتدقيق الأداء.
وخلال كلمته، أعرب الدكتور أبوغزاله عن امتنانه لثقة ديوان المحاسبة الليبي بجمعية المجمع لاختيارها لتكون الجهة المساهمة في تنفيذ هذا المشروع الذي يؤكد حرص الديوان واهتمامه بتطوير القدرات المهنية لموظفيه، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد إنجازا عظيما في مسيرة ديوان المحاسبة الليبي، وسيكون له الأثر الكبير على إدارة وحماية مكتسبات الشعب الليبي.
وفي كلمة مسجلة أكد رئيس الديوان الدكتور خالد شكشك أن جهود الديوان مستمرة في تطوير كوادره الفنية، وأن هذا المشروع يستهدف تطوير جميع الكوادر المهنية والفنية بالتدريج للوصول إلى مراحل متقدمة في تطبيق منهجيات الرقابة الحديثة. كما أكد على ثقته الكاملة بجمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين.
من جانبه أكد الأستاذ نائل شبارو أن العلاقة ما بين الجهات الثلاث: ديوان المحاسبة الليبي وجمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين ووكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وعلى مدار عامين من تنفيذ هذه المشروع أخذت منحى التشاركية والتكاملية لدعم جهود الديوان في حماية المال العام الليبي والمحافظة عليه.
جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين
تأسست جمعية المجمع العربي للمحاسبين القانونيين (الأردن) عام 1986 كهيئة مهنية محاسبية غير ربحية من قبل نخبة من المحاسبين العرب، تهدف إلى المحافظة على الاستقلالية المهنية للمحاسبين وضمان الحماية لهم وتطبيق معايير الإشراف المهني عليهم كوسيلة للارتقاء بمهنتي المحاسبة والتدقيق.
ديوان المحاسبة الليبي
هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة في ليبيا، وهو هيئة مهنية مستقلة ومحايدة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويهدف بشكل أساسي إلى تحقيق رقابة فاعلة على المال العام والتحقق من حسن استخدامه وكيفية التصرف فيه، وذلك من خلال فحص الحسابات ومراجعتها وتقييم أداء جميع الجهات الخاضعة لرقابته.